كتبت صحيفة "الأخبار": أمس كان اللقاء الأول بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ومجلس إدارة جمعية المصارف. ما قاله سعيد طمأن بعض المصارف، وأثار قلق بعضها الآخر. فالخطوات التي سيقوم بها الحاكم، صارت واضحة، وهي ترتكز على أنه لم يأت لقصّ رؤوس المصارف بل سيتاح للجميع أن «يعيش» إذا كان قادراً على تأمين السيولة ورأس المال. أما بالنسبة إلى الودائع، فيعمل الحاكم على خطّة لتقليص حجم الودائع، ثم إجبار المعنيين من مصرف لبنان والمصارف التجارية والدولة على التسديد.
كان لافتاً أن وفد الجمعية لم يكن حاضراً وحده، بل كان معه ممثّل شركة «أنكورا» التي كلّفتها الجمعية بالتفاوض مع الدولة اللبنانية بشأن إعادة هيكلة الديون في مجال سندات اليوروبوندز وفي مسألة توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان. إبراهيم مردم بيه هو ممثّل الشركة التي تُعدّ من المؤسسات الدولية التي تعمل في مجال إعادة الهيكلة وكانت شريكاً في مسائل مماثلة في فنزويلا والأرجنتين.
وبحسب مصرفيين حضروا اللقاء، فإن الاجتماع كان ضرورياً للوقوف على رأي الحاكم الجديد في المسائل المتعلقة بإعادة الهيكلة وبالخسائر وتوزيعها. الإطار السياسي - التقني الذي رسمه سعيد للعلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية، هو أنهما يعملان معاً وفق أطر تجارية لا علاقة للدولة بها.
بدا سعيد من كلامه كأنه يعزل الخسائر التي وقع فيها المصرف المركزي مع المصارف عن خسائر الدولة. وبهذا المعنى، قال سعيد إنه أبلغ صندوق النقد الدولي بنوع العلاقة بين الطرفين، وبالتالي لم يعد هناك أي داعٍ ليتدخل الصندوق في كيفية معالجة هذه المسألة، منبّهاً من أن الربط بين خسائر الدولة وخسائر مصرف لبنان يمكن أن يؤدّي إلى رفع دعاوى من قبل الدائنين الأجانب من حملة اليوروبوندز للمطالبة بحجز الذهب، وبالتالي لا يجب أن يكون هذا الربط سبباً لخسارة الذهب. أيضاً في ما يتعلق بمصرف لبنان ربطاً بمشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، قال سعيد إنه سيحافظ على استقلالية مصرف لبنان ويمنع خلط الأدوار مع جهات رقابية (في إشارة غير مباشرة إلى لجنة الرقابة على المصارف).
وأوضح سعيد أنه ضدّ نظرية «بنك جيد وبنك سيّئ» بل سيكون لكل مصرف ماضٍ وحاضر ومستقبل، وسيتاح للجميع أن يعيش إذا كان قادراً على تلبية شروط الرسملة والسيولة والتزام المعايير التي يضعها مصرف لبنان.
ولفت إلى أن هذا الأمر لا يعني أنه لن تتم مراجعة الماضي، وقدّم مثالاً على الأمر بالإشارة إلى أن الفوائد المرتفعة التي دفعها مصرف لبنان للمصارف هي أمر لا يمكن إلا أن يتم التعامل معه بشكل ما، بل يمكن استعادة قسم كبير من هذه الفوائد، وهو ما يؤدّي إلى تقليص حجم المطلوب للودائع.
وكان سعيد قد أبلغ معنيين في مصرف لبنان بأنه ينوي رفع سقف السحوبات وفق التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان لتسديد الودائع، لكنه لم يحسم بعد المستوى الذي يمكن بلوغه، إنما علّل ضرورة رفع السقف بأنه يجب تعزيز الوضع القتصادي للأسر ومنحها أموالاً لتحريك النشاط التجاري، علماً أن مصرف لبنان يسدّد القسم الأكبر من هذه الودائع منه مباشرة أو عبر «هندسات»، إذ إنه يشطب للمصارف فوائد على توظيفاتها لديه مقابل تسديد هذه الأموال. وليس واضحاً ما إذا كان سعيد سيتّبع الآليات نفسها التي اتّبعها وسيم منصوري عندما تولّى الحاكمية.
